کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی با اجرای قانون حدنگار
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۶۷۶۴
سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان گفت: با اتمام حدنگاری کلیه پهنههای سرزمینی، از بسیاری اختلافات جلوگیری میشود و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ شورای اداری _ قضایی شهرستان سیرجان با حضور رئیس حوزه قضایی، دادستان، فرماندار، رؤسای ادارات و مقامات انتظامی شهرستان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی رئیس دادگستری سیرجان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب به ویژه بزرگ معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی بر ضرورت تلاش مسئولین جهت ارتقاء نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وی افزود: یکی از اسناد بالادستی که مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد و دستگاه قضایی در راستای تحقق آن گام بر میدارد سند تحول و تعالی قضایی است.
رئیس حوزه قضایی سیرجان افزایش رضایتمندی عمومی، مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه را از ارکان این سند برشمرد و تصریح کرد: یکی از ارکان اساسی سند تحول قضایی مبارزه با فساد است و آنچه مردم از ما توقع دارند قانون گرایی است و در این مسیر از هیچ تهدیدی هراس نداریم.
او با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با معلول سر و کار دارد گفت: علتها اکثرا ناشی از عدم انجام صحیح وظیفه در دستگاههای اجرایی است و حجم عظیمی از پروندههای ورودی به دادگستری ریشه در این امر دارد.
رئیس دادگستری شهرستان سیرجان، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را از سیاستهای قوه قضائیه بر شمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر علاوه بر ثبت الکترونیکی پرونده، بسیاری از جلسات دادرسی به صورت وبیناری برگزار میشود که این امر موجب صرفهجویی و تسهیل کارها شده است.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه یکی از راه های تقرب به خدا را خدمت به خلق دانست و یادآور شد: مسئولان باید از این فرصت کمنظیر نهایت استفاده را ببرند و قدر این موهبت را بدانند.
وی تغییر کاربری غیر مجاز را یکی از اساسیترین مشکلات شهرستان توصیف کرد و گفت: تغییر کاربری بدون مجوز قانونی املاک و اراضی، پیامدهای نامطلوب بسیاری دارد و دستگاههای خدماترسان باید برای ارائه خدماتی از قبیل انشعابات و... مدارکی که دلالت بر نوع کاربری ملک دارد را بررسی کنند.
مجتبی قدیمی با تاکید بر اهمیت پیشگیری ابراز داشت: لزومی ندارد که این حجم پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشیم و نهادهای نظارتی از قبیل پلیس ساختمانی میبایست از وقوع تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز جلوگیری نمایند.
مدعی العموم خاطرنشان کرد: حمایت از مدیران دلسوز در دستور کار دادستانی قرار دارد و باید دست چنین مدیرانی را بوسید چرا که مدیری که دغدغه مند و خلاق نباشد میراث خوبی به یادگار نخواهد گذاشت.
پس از وی سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان پس از تبریک هفته قوه قضائیه به مجموعه دستگاه قضایی بیان داشت: با اجرای کامل قانون جامع حدنگار جلوی بسیاری از تخلفات و جرایم در حوزه املاک گرفته میشود.
وی افزود: در سند مالکیت حدنگار اطلاعات توصیفی، نقشه و کاربری املاک قید میگردد و این امر سد بزرگی در مقابل تحقق جرم تغییر کاربری غیر مجاز به شمار میآید.
سعید نظری با اشاره به اینکه قریب به نیمی از دعاوی طرح شده در دستگاه قضایی مربوط به اختلافات ملکی ناشی از قولنامههای عادی است تصریح کرد: با اتمام حدنگاری کلیه پهنههای سرزمینی، از بسیاری از اختلافات جلوگیری میشود و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
او ضمن اشاره به تحقق بیش از ۹۹ درصدی حدنگاری اراضی ملی اظهار داشت: سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری تثبیت ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی است.
سرپرست اداره ثبت اسناد سیرجان گفت: تا پیش از این در بحث صدور سند اراضی کشاورزی چالشهایی وجود داشت که از آن جمله می توان به حدنصاب های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره کرد.
وی افزود: برای رفع این چالش، قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی آن دسته از اراضی که قبل از سال ۱۳۸۵ و تصویب این قانون، افراز و به قطعات کوچکتری از میزان حدنصاب تقسیم شدهاند را از شمول حدنصاب خارج نمود و در حال حاضر ظرفیت خوبی برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی ایجاد شده و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر میشود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اجرای قانون حد نگار شهرستان سیرجان اراضی کشاورزی دستگاه قضایی تغییر کاربری ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی امروز در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیتالمال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در استان، اظهار داشت: با توجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشتهای آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاش های خود را در انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه عنوان کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفر چاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی گفت: از طرفی اکنون تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
کریمی افزود: اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
دادستان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در 6 ماه دوم سال 1402 و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان ،اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تأکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، طبق اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
کریمی گفت: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیتالمال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام/